التــبادل:
1/تعريف: هو تداول السلع والخدمات في السوق أو التنازل على المنافع التبادلية للحصول على منافع استعمالية بصفة مباشرة أو وجود وسيط .
2/أشكال التبادل:
1\المقايضة: وهي تداول سلع وخدمات أخرى تمثلان بشكل مباشر حيث يفرض على صاحب الحاجة أن يمتلك فائض بشكل حاجة للشخص الذي يتحصل منه على حاجيته.
*عيوب المقايضة:
1\ عدم توافر رغبات المتبادلين 2\ صعوبة إيجاد وتقييم لتبادل السلع
3\ عدم قابلية بعض السلع لتجزئة والتخزين للحاجة المستقبلية
4\ صعوبة نقل السلع وحملها من مكان إلى أخر 5\ سرعة تخاف هده السلع .
2\ النقود: هي كل وسيط يستعمل في عملية التبادل ويلقى قبولا عاما ويكون مقبلا للقيمة ومتنوعا لها وأدات للدفع الأجل ووسيلة للتبادل .
1)خصائص النقود:
* يجب أن تلق النقود قبولا عام حيث تشمل قوة إبراء محدود في مجتمع المبادلات وهي تتميز بالندرة حتى تبقى قيمتها ثابتة.
*يجب أن تكون قابلة للتجزئة إلى وحدات متجانسة حتى لا يفصل بين وحداتها.
* يجب أن تكون خفيفة وسهلة الحمل للتقليل من تكلفة نقلها وأمن الأشخاص من السرقة.
* أن تكون النقود قابلة للتخزين لأطول مدة وأن تحافظ على قدرتها الشرائية.
2) وظائف النقود:
أ) وسيلة للتبادل: بسبب صعوبة المقايضة البسيطة فتحت النقود من الدخل بين عملية البيع والشراء حيث تستعمل كأداة لنقل السلع والخدمات
ب) مقياس للقيمة:ودلك عن طريق تجزئتها إلى وحدات من حسابها ولكل دولة عملة محلية تستعملها بالتبادل الداخلي وعادة ما تحدد الوحدات و تختلف من دولة إلى أخرى .
ج) مستودع للقيمة: بسبب قابلية النقود للتخزين لمدة طويلة بالإضافة إلى قلة تكاليف الادخار فتستعمل النقود التي تعتبر كأداة للحفاظ على القدرة الشرائية وضمان للحوادث المستقبلية .
د) وسيلة للدفع الأجل : بسبب تكدس الإنتاج يستعمل المتعاملون الاقتصاديين نقود البيع فتشمل المعاملات على الحساب بحيث يضمن تسديد القيمة النقدية وهده العمليات منتشرة بصفة اكبر في البنوك في التجارة .
3) معالجة التضخم: ففي حالة التضخم ترتفع الأسعار يزداد الطلب وتنهار القيمة الشرائية وبالتالي فان سحب النقود من التداول أهم وسيلة لعلاج دلك . كما في حالات الانكماش تتكدس المنتوجات ويزداد العرض مع قلة الطلب بسبب عدم وجود النقود وبالتالي على البنك إصدار كميات اكبر من النقود تمكن من زيادة الطلب .
3\مراحل تطور النقود
1\ النقود السلعية: حيث استعمل الأشخاص السلع الزراعية كوسيط للتبادل من السلع التي كانت مستعملة في دلك الوقت .القمح الجلود السمك .
\2\ النقود المعدنية: وظهرت مع الاكتشافات الجغرافية حيث اكتشفت المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس ولكن كان الاهتمام بمعدني الذهب والفضة حيث مرت بثلاث أنظمة
أ\ نظام العبارات المتوازنة\ وتميزت بما يلي \1\ استعمال الذهب والفضة بالتداول 2\ ظهور الصيانة للحفاظ على الودائع من السرقة 3\ قيام الأفراد بوضع أموالهم لدى الصيارفة مع دفع عمولة 4\صعوبة تداول السندات الاسمية رغم القيام بعملية التظهير 5\ ظهور السندات الاسمية التي تبين ودائع المدعين
ب\ نظام المعدنين \ 1\ استعمال معدني الذهب والفضة بالتداول 2\ ظهور البنك المركزي الذي يوجد معدلات الصرف بين الذهب والفضة وبالتالي مع ظاهرة المضاربة 3\ تحويل السندات الاسمية إلى سندات لحاملها مما يسهل عملية التداول 4\ حصول الصيارفة على أرباح يوزعون بينهم وبين المدعين .
ج\ نظام المعدن الواحد\ استعمال الذهب العملة الأساسية في السوق والفضة كعملة ثانوية إلى غاية ظهور الحرب العالمية الأولى حيث فأخذت الذهب من الأفراد مقابل سندات تثبت عملية إرجاع القرض إلى صاحبه بعد نهاية الحرب ونظرا لعدم قدرة الدولة على تسديد ديونها أعطت لهده السندات قوة قانونية وأصبحت بمثابة النقود تحمل قيمة اسمية اكبر فيكثر من قيمتها الحقيقية
\3\ النقود المعاصرة\ تدرجت الدول عبر الزمن إلى استبدال الذهب بأشياء أخرى قيمتها الحقيقية ضعيفة جدا بالنسبة للقيمة الاسمية المدونة عليها والقانون وهو الذي يفرض استبدال نوع معين من النقود بقيم معينة حيث تتميز كل دولة لعملة تسترد قيمتها إلى قوة النشاط الاقتصادي وتنقسم النقود إلى
1\ النقود الائتمانية\ ويقوم بإصدارها البنك المركزي وهي عبارة عن وحدات نقدية معدنية أو ورقية مختلفة القيم توجد عليها قيمة اسمية ثابتة ورسومات تاريخية وطبيعية تبين كمثال الدولة وللنقود قيمة حقيقية ترتفع أو تنخفض حسب العرض والطلب ودلك في السوق وتنقسم النقود الائتمانية إلى
*نقود معدنية مساعدة:وهي وحدات معدنية من معادن رخيصة مختلفة وبعدة أشكال هندسية كل منها قيمة أسمية ضعيفة تستعمل في العمليات البسيطة وتساعد النقود ذات الحجم الكبير (النقود الورقية في المعاملات الاقتصادية).
أ/ النقود الورقية : وهي عبارة عن وحدات ورقية قيمتها الرسمية والحقيقية أكبر من قيم النقود المعدنية المساعدة حيث تستعمل في العمليات كبيرة الحجم وبها رموز يصعب عملية التزوير.
ب)نقود الوطنية.
جوانب عامة حول النقود:
1) قوة الإبراء:ويقصد بها قابلية النقود للتسديد (تسديد الذمم) ومتى تمتعها بالقبول العام وتتضاعف قوة الإبراء أو تنخفض حسب درجة تطور النشاط الاقتصادي في البلد والحالة الأمنية له, وتختلف قوة الإبراء فقد تصل إلى إبراء عالمي عندما تكون الدولة ملبية لجميع حاجات السوق وأدنى تكاليفها وقد تصل قوة الإبراء إلى حد عدم قبولها خاصة عندما تتدهور الحالة الاقتصادية للدولة بسبب قلة الاستثمارات أو للحالات الأمنية الخطيرة التي تؤدي إلى استبدال العملة بعملة أخرى
.2)القدرة الشرائية: وهي القيمة تحتويها النقود وتولبي بها حاجات الأفراد لأنها لا تستعمل بحد ذاتها وإنما للحصول على سلع وخدمات وتعمل النقود على قسمين
:أ/ قيمة داخلية: تستهدف من اجل الحصول على حجم معين من السلع والخدمات.
ب/ قيمة خارجية: وتهدف من أجل الحصول على قيمة من الأجنبية بواسطة العملة المحلية وذلك من خلال عملية الصرف ,وتعتبر قيمة النقود كقيمة أساسية في النشاطات الاقتصادية أو في معالجة الركود.
3)سعر الصرف: وهو المعدل أو النسبة التي تستعمل في المبادلة بين العملات (استبدال العملة الحلية بعملة أجنبية)
أنواع سعر الصرف: صرف يدوي (بسيط)
1) صرف يدوي بسيط : ويقوم به الأفراد من أجل الحصول على منافع محدودة وقد تكون عملية المقارنة الغير مشروعة بحيث يتم الصرف في محل للانتفاع السلعة أو الخدمة
2) الصرف المسحوب : ويوجد هذا النوع بين المتعاملين الاقتصاديين في المعاملات الاقتصادية والتجارية كبيرة الحجم بحيث يفتح كل متعامل حساب بنكي في موطنه ويقوم بالصرف كدية في حين يقوم البنك بعملية انتقال الأموال من دولة إلى دولة أخري تولى حاجات المتعاملين ( استبدال عملة البلد الأولى بعملة البلد الثاني) بحيث يتحصل البنك على عمولة من قيامه بعملية المبادلة ويتم الصرف بطريقتين ، طريقة الصرف الثابت والمتغير .
4) كمية النقود والأسعار : تعرف كمية النقود على أنها حجم النقود المتداولة فترة معينة وتظم كتلتين نقديتين :
أ) النقود الائتمانية: ويصدرها البنك المركزي حسب النشاط الاقتصادي ونجده بصنفين المعدنية والورقية .
ب) النقود الخطية : تصدرها البنوك التجارية على أساس احتياطي رأس المال ، وقد نشأت العلاقة بين النقود والأسعار بعد أزمة الكساد ( 1929) وتم فصل علاقة الذهب في العملة بحيث يرهن العالم كنيز على أن كمية النقود يجب أن تربط بحجم المعاملات وتتغير بتعيين الاتجاه الذي يتغير به السلع والخدمات المتداولة ولفترة محددة وذلك عن طريق معادلة كمية النقود .
دور النقود في الاقتصاد الوطني :
1\ تسهيل المبادلات الاقتصادية والتجارية
\2\ تمويل المشاريع الاقتصادية
\3\ تعد المرآة الكاشفة لحالة المجتمع من حيث التطور أو التخلف
\4\ تعبر قيمتها عن حجم النشاط الاقتصادي للدولة
\5\ من خلالها يتم توزيع المداخيل
\6\يستعمل في معالجة اختلال الدورة الاقتصادية أي حالة التضخم والكساد
/7\ تعمل على القضاء على ظاهرة البطالة من خلال منح القروض الاستهلاكية أو القروض الاستثمارية.
