.التجارة:
1/تعريف:وهي تداول السلع والخدمات وعوامل الإنتاج بين المتعاملين الاقتصاديين داخل الدولة او خارجها ودلك باستعمال النقود . جميع أنواع النقود
2/اقسامها: 1
1/ تجارة داخلية: وهي تداول السلع والخدمات بين الأفراد المقيمين لنفس الدولة .
*خصائصها\
1\ استعمال العملة المحلية في التداول
2\ استعمال المنتوجات المحلية وقليلة الجودة
3\ يكون التداول بين الأفراد المقيمين في نفس الدولة
4\ انخفاض الاسعار نظرا لقلة المنافسة
5\ تعمل على تدعيم الاستقلال الاقتصادي للدولة
6\ تدعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية .
*أنواع التجارة الداخلية:
1\ تجارة الجملة: و هي تداول السلع والخدمات من المنتجين الى تجار الجملة بحيث تكون كمياتها كبيرة وبأسعار منخفضة 2\ تجار نصف الجملة: وهي تداول السلع والخدمات من التجار إلى التجار وبكميات وأسعار متوسطة.
3\ تجار التجزئة: وهي تداول السلع والخدمات من تجار التجزئة إلى المستهلكين بعد قليل من الوحدات وبأسعار مرتفعة بحيث انتشر هدا النوع في مناطق الوطن.
*مشاكلها:
1/ قلة المنتوجات وانعدامها وعدم التكامل بين القطاعات الاقتصادية .
2\ القانون التجاري الجزائري لا يتماشى ومتطلبات التجار الداخلية.
3\ ظهور السوق السوداء ودلك لضعف رقابة الدولة أو لاستعمالها الأساليب البيروقراطية.
4\ ضعف وسائل النقل وشبكات الطرقات مع صعوبة العوامل الطبيعية والمناخية.
5\ ضغوطات صندوق النقد الدولي ودلك بفتح المجال لتحرير التجارة الخارجية برفع الحماية عن التجارة المحلية.
2\ التجارة الخارجية: وهي تداول السلع والخدمات بين مقيمين في الدولة ومقيمين في دولة أخرى عن طريق عمليات التصدير والاستيراد والمسجلة في ميزان المدفوعات وتحت رقابة السلطات الجمركية
3)الفرق بينهما: تقوم التجارة الداخلية بين متعاملين محليين بينما التجارة الخارجية تكون بين متعاملين من عدة دول 2\ استعمال العملة المحلية بالنسبة للتجارة الداخلية واستعمال العملة الصعبة بالنسبة للخارجية 3\ قلة المنافسة ورداءة المنتوج وانخفاض السعر بالنسبة للتجارة الداخلية مقارنة بالخارجية 4\ حماية التجارة الداخلية للقانون التجاري أما التجارة الخارجية فيحميها قانون التجارة الدولية5/ تتمتع التجارة الداخلية باستعمال الاقتصادي بينما الخارجية 6/ تحمي الدول النامية تجارتها الداخلية وتحرر الدول المتطورة تجارتها الخارجية.7/تنتهج الدولة حسب نظامها الاقتصادي ( اشتراكي رأس مالي ) طريقة معينة لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
4)أسباب قيام التجارة الخارجية:*وجود فائض في السوق المحلية والذي يتطلب عملية التصدير* حاجة السوق المحلية إلى بعض السلع والخدمات وبالتالي اللجوء إلى عملية الاستيراد.* انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب استعمال الوسائل المتطورة وتحكمها في الموارد .* وفرة الحجم التي تتمتع بها الدول المصنعة.* ظهور التخصيص وتقسيم العمل.*تحسين جميع الظروف بما فيها العوامل الطبيعية.*المنافسة في الجودة والأسعار.
5)نظرية تكاليف النسبية(دافيد ريكاردو): تختلف النظريات المحددة لأسن قيام التجارة الخارجية والتي تنقسم إلى قسمين نظرية تقليدية قبل سنة 1929 وأحرى حديثة وذلك بعد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومن بين النظريات التقليدية نجد نظرية التكاليف النسبية في العالم (دافيد ريكاردو) والذي يبين أساس التبادل على نسبة إنتاج ساعتين في بلد وأحد أو نسبة إنتاج سلعة واحدة في بلدين مختلفين بحيث افترض وجود منتوجين وسلعتين واستغلال تكاليف الإنتاج بنفس المستوى وعدم وجود حرية تنقل عوامل الإنتاج بين الدول وقد دامت عملية التبادل الدولي والنتائج المحققة.
6)التدخل الحكومي في التجارة الخارجية :
* تتدخل الدولة في تجارتها الخارجية بطريقتين وذلك حسب درجة نموها .
* تحرير التجارة الخارجية وذلك من خلال التفضيل بين الإستيراد والتصدير بعدم تدخل الدولة بالمبادلات الخارجية ، أما في حالة تدخلها فإنها ترفع نسبة الرسوم على السلع والخدمات المستوردة حتى تخضع للمنافسة مع المنتجات المحلية.
* حماية التجارة الداخلية بحيث تتبع الدولة المتخلفة مجموعة من الإجراءات كحماية اقتصادها الوطني ذلك بهدف تشجيع الصناعات الناشئة ومحاربة استيراد السلع الضارة ( الأسلحة ، المخدرات ، الخمر ) أما سياسيا وبهدف التخلي من التبعية الأجنبية وحماية المنشات الأمنية حيث تستعمل الدولة الوسائل التالية للحماية تجارتها الداخلية من المنافسة الأجنبية والمتمثلة فيما يلي
* فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات
*تخفيض الأسعار المحلية بحيث تتحمل الدولة خسارة التدعيم في الميزانية العامة .
* تحديث حجم الاستيراد حسب نظام الحصص
* التحكم في عمليات الصرف وتحويل العملات
* تشجيع التصدير وذلك بتوفير الخدمات المصرفية والنقل والتمويل للمصدريين . وكانت الدولة قبل الإصلاح تحمي تجارتها الداخلية لتكن بعد الإصلاح الاقتصادي ونظرا لاختلال ميزان المدفوعات وقعت الجزائر في المديونية الخارجية حيث فرض عليها تحرير التجارة الخارجية عن طريق إتباعها الخطوات التالية:
ــ عدم التفصيل بين الاستيراد والتصدير وعدم تدخل الدولة في المعاملات الخارجية .
ــ إخضاع المنتج المحلي للمقياس العالمية .
ــ فتح مجال الاستثمار الأجنبي .
ــ إنشاء المناطق الحرة في التجارة .
ميزان المدفوعات:
1/تعريف: هو بيان يمثل جدول بمختلف الصادرات (القيم الدائنة )وقيم الواردات (القيم المدينة أي قيمة متحصلات الدولة ومدفوعاتها الى الخارج .
2/ عناصره: يقسم ميزان المدفوعات إما عموديا إلى جانب دائن والذي يشمل على قيم مختلف الصادرات وجانب مدين والذي يشمل على قيم مختلفة الواردات من السلع والخدمات ورؤوس الأموال وعوامل الإنتاج بين الدولة والدول الأخرى أما أفقيا فتنقسم إلى عنصرين.
أ) ميزان المعاملات الجارية : وهو يشمل الجانب المستعمل بكثرة في ميزان المدفوعات حيث ينقسم بدوره الى قسمين 1ميزان التجاري: هو يمثل حقوق وديون الدولة من السلع والخدمات وينقسم إلى :
*/ ميزان التجارة المنضورة: هو يمثل قيمة الصادرات والواردات لمختلف السلع
*/ ميزان التجارة الغير منضورة:يمثل قيمة الصادرات والواردات بمختلف الخدمات كخدمات الـتأمين والنقل....إلخ.
2 ميزان التحويلات:هو عبارة عن الالتزامات من جانب واحد أي مدفوعات الدولة أو مقبوضاتها والمتمثلة في الإعانات والتبرعات .
ب) ميزان رؤوس الأموال: والذي ينقسم حسب المدة إلى قسمين
1/ حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل : هي التي تقوم السنة وتمثل القروض طويلة المدى والأسهم والسندات طيلة الأجل بالإضافة إلى الاستثمارات المالية والإنتاجية .
2/حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل:هي تكون بأقل من سنة حيث تشمل القروض قصيرة الأجل والأوراق التجارية وعوائد عوامل الإنتاج بالإضافة إلى حركات انتقال الذهب.
3/ حالات ميزان المدفوعات : يمكن تقسيم ميزان المدفوعات إلى ثلاث حالات فمحاسبيا يقسم إلى: *حالة فائض قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات *حالة عجز قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات * حالة توازن قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات ما اقتصاديا فينقسم إلى ثلاث حالات :
*حالة فائض فعلي : ويكون ذلك بتعدد وتنوع حجم الصادرات بحيث لا يؤثر اختلال أي عنصر في رصيد ميزان المدفوعات ويجب أن يستثمر هذا الفائض في مدة طويلة وقد يكون الميزان في حالة عجز إيجابي عندما ينتج من عجز ميزان رؤوس الأموال وكذلك في حالة العجز بسبب الكوارث ولفترة قصيرة فإن ذلك لا يضر ميزان المدفوعات .
* في حالة عجز فعلي : يكون إما في تعدد الواردات مع قلة الصادرات بصفة مستمرة أو بوجود فائض محاسبي يرتكز على تصدير مادة وحيدة يؤثر اختلالها في رصيد ميزان المدفوعات .
* في حالة توازن: وهي حالة نادرة الوقوع.
4/ نتائج حالات ميزان المدفوعات : يؤدي الفائض إلي :
-زيادة الصادرات والتقليل من الواردات
– جلب العملة الصعبة وتكوين احتياطي وبالتالي تحسين وضعية ميزان المدفوعات
– الاستحواذ على الأسواق الخارجية وتنشيط الدورة الاقتصادية داخل الدولة ويؤدي العجز إلى :
-زيادة الواردات والتقليل من الصادرات.
- الوقوع في التبعية الاقتصادية .
- نفاذ احتياطي العملة وبالتالي الوقوع في مشكلة المديونية
– فشل حركة النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى ظهور البطالة .
5/ أهمية التجارة الداخلية :
*تنشيط الدورة الاقتصادية داخل الدولة وربط القطاعات يبعضها البعض لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
* إيصال السلع والخدمات و المنتوجات إلى المستهلك بأسعار معقولة .
* تنشيط استعمال العملة المحلية.
* القضاء على ظاهرة البطالة من خلال توفير مناصب شغل .
6/ أهمية التجارة الخارجية :
* التخلص من الفائض عن السوق المحلية وبالتالي تلبية الحاجات الغير متوفرة .
* جلب العملة الصعبة وبالتالي تسوية ميزان المدفوعات.
* جلب التكنولوجيا وتطبيق المقيم الدولية على الإنتاج المحلي في المناقصة .
* الاستفادة من الأسعار المنخفضة لبعض السلع في السوق الدولية لتعويض السلع المحلية ذات التكاليف المرتفعة .
* تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول.
