التضخم:
1-تعريف التضخم:و هو ارتفاع المستوى العام للأسعار والخدمات و انخفاض في قيمة النقود و بالتالي تنهار القدرة الشرائية للأفراد .
2-أسبابه: -الإفراط في الإصدار النقدي –الاستغلال اللاعقلاني لموارد الدولة –زيادة الطلب الفعلي الناتج عن زيادة المداخل و تحسن المستوى المعيشي –قلة العرض بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج .
-أنواعه:
*التضخم الكامن:و في هدا النوع من التضخم تستطيع الدولة التحكم فيه نظرا لقوة النشاط الاقتصادي و الوسائل الفعالة المستعملة للعلاج .
*التضخم المكشوف:و هو ارتفاع المستمر للأسعار و في مدة قصيرة نظرا لضعف البنية الاقتصادية و عدم فعالية وسائل العلاج.
*التضخم التدريجي:و هو ارتفاع الأسعار بوتيرة بطيئة و لمدة طويلة و بالتالي يسهل التحكم فيه.
*التضخم الجامح :و هو الارتفاع الشديد في الأسعار و الذي يؤدي إلى فقدان العملة لقيمتها مما يستوجب استبدالها.
4-ثاره :
*ارتفاع المستوى العام للأسعار
*انهيار قيمة العملة
*تدهور القدرة الشرائية بالنسبة للأشخاص دوي الدخل الثابت
*ثبات القدرة الشرائية للأشخاص متغيري الدخل بنفس تغير التضخم
*تحسن القدرة الشرائية بالنسبة لأصحاب المشاريع
*خسارة المقرض بسبب ارتفاع الأسعار
*تدهور الحالة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسة للبلاد
*سعي الأفراد للحصول على العقارات و المنقولات بدلا من الأموال السائلة لأن قيمتها ترتفع مع ارتفاع معدل التضخم.
5-الحلول:
أ-السياسة النقدية :و التي تعتمد على رقابة النشاط المصرفي بواسطة البنك المركزي و دلك بهدف الحد من الإصدار النقدي و سحب هدا الفائض عن طريق استبدال العملة بالإضافة إلى تعويض استعمال النقود ببطاقات وذلك في عمليتي البيع و الشراء كما تقوم الدولة بفرض معدلات فائدة و معدلات خصم تهدف من وراءها إلى التقليص من حجم النقود المتسربة إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تقوم بزيادة نسبة احتياطي البنوك لدى البنك المركزي و الاحتفاظ به في الحالات الاستثنائية.
ب-السياسة المالية :
**السياسة الضريبية:و ترتكز هذه السياسة على رفع معدلات الضريبة خاصة على الأموال الموجهة للاستهلاك و تخفيضها على الأموال المعاد استثمارها.
**سياسة السوق المفتوحة:أي توجيه القروض إلى الدولة دون تسربها و ذلك برفع معدلات الفائدة باستثناء القروض الاستثنائية و تأجيل تاريخ الاستحقاق.
**سياسة الإنفاق العام:أي التقليص من النفقات العامة غير المنتجة و توجيهها إلى الإنتاج كما تقوم بالتحلي عن تقديم المنح و الإعانات و رفع الدعم على الأسعار لتجنب زيادة الطلب و بالتالي ارتفاع الأسعار.
