مقدمة
يعيش العالم الآن عصرا تختلف سماته،ملامحه،آلياته ومعاييـره عن كـل العصـور السابقـة،وقد كان من أخطر آثار هذا العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية،تحدد نجاح أو فشل المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى بدرجة غير مسبوقة .
وبتزايد حدة المنافسة التي أصبحت تهدد الكثير من المؤسسات والشركات العالمية، أصبح اللجوء إلى إستراتيجية بديلة تمثلت في التحالف والمشاركة أمرا شبه محتم، ففي ظل هذه الاستراتيجية تبدلت العلاقة من التنافس السلبي العدائي،إلى مزيج من التعاون والتنافس الذي يتيح للأطراف الحصول على التكنولوجيا الجديدة،أولتطوير تلك التكنولوجيا الموجودة، فضلا عن توسيـع السـوق المحليـة أو الخارجية، و جلب المزيد من المعرفة .
وبهذا ظهرت الشراكة في حوض المتوسط كضرورة إقتصادية ملحة،وفي هذا البحث المتواضع حاولنا في البداية التعريف بالشراكة ودوافعها وأثارها،ثم تناولنا مضمون الشراكة الأورومتوسطية وتأسيسها،أهميتها وأهدافها الإستراتيجية،ثم تناولنا الصعوبات التي تعترض الشراكة الأورومتوسطية،والحلول المقترحة لنجاح هذه الشراكة .
1-أساسيات حول الشراكة :
الشراكة هذا المصطلح الحديث المعاصر الذي إقتحم كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية على مستويات عالمية وإقليمية ومحلية جعل من الدول في ضل العولمة تسارع إلى عقد إتفاقيات شراكة وتكتلات قوية لمواجهة تحديات العصر فما هي الشراكة وما دوافعها وما هي الآثار المترتبة عنها هذا ما سنتعرف عنه في هذا المبحث
1-1- مفهوم الشراكة :
تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الإقتصادية في العالم مؤخرا ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من الدول النامية والعالم العربي والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء للشراكة كشرط للحصول على المساعدات التقنية الإقتصادية وتعود جذور الخوصصة والشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينات حينما بدأت الدول الصناعية تعاني من التضخم المالي المرفق بالجمود الإقتصادي بسبب الإنفجار الذي حدث في أسعار النفط الخام وذلك لأول مرة في تاريخ إقتصاد الدول الصناعية الحديثة
إذا الشراكة كنهج حضاري وسياسة إقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الإقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينات والثمانينات ومنه الشراكة هي الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وهناك عدة تعاريف للشراكة نذكر منها :
1. نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين المؤسسات والمبني على التعاون الذي يتعدى العلاقات التجارية والهادف إلى تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين.
2. علاقة مشتركة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة من جهة وتحديد مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى غايات منشودة ومتوقعة .
3. إمكانية طلب وإستشارة طرف ثاني مؤسسة تجمع أشخاص من أجل تحقيق وتجسيد غايات معينة خلال فترة زمنية .
4. ذلك الكيان الذهني القائم بين الشركات والمبني على علاقات مميزة عمادها البحث المشترك في المدى المتوسط أو الطويل الموجه إلى خلق وتوسيع المتطلبات الضرورية.
ومن خلال هاته التعاريف نستنتج :
- الشراكة هي إتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف إقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف إقتصادي ذو منفعة مشتركة كإحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات ومن هنا يمكن إستخلاص عناصر الشراكة كما يلي :
- الشراكة عبارة عن عقد يلتزم بإشراك شريكين أو أكثر سواء كان الشريك طبيعي أو معنوي .
- تتطلب الشراكة مساهمة بحصة في مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين .
- المساهمة في نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين .
- وينتج عن الشراكة شخص معنوي يعيش حياة قانونية بإكتسابه الإسم والموطن وتعتبر الشراكة عقدا فهو الذي ينشأها ويبعثها إلى الحياة القانونية ويحدد شروطها وإدارتها والأجهزة التسييرية لهذه الهيئة الجديدة ويمكن أن تكون المواضيع أو المشاريع المتفق عليها مالية تقنية أو تجارية وحتى مشاريع علمية البحث والتطور ذات مدة طويلة أو متوسطة الأجل وللشركاء الحق في المشاركة في أجهزة التسيير وإتخاذ القرارات حول تقسيم الأرباح وتحديد رأس المال .
1- 2- دوافع الشراكة :
لم تنشأ الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في العالم تسوده تكتلات إقتصادية وتجارية كبيرة ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل في مشاكل داخلية متعلقة بالمشاريع مشاكل السياسات الإقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات إلى جلب المؤسسات للشراكة وهي :
أ- المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع :
• إختلال التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات .
• الإفراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع .
• نقص في الكفاءات والإطارات .
• التكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة إذن كل هذه المشاكل أدت ضرورة الشراكة .
ب- مشاكل السياسات الإقتصادية :
• تباطؤ النمو الإقتصادي .
• عجز ميزان المدفوعات .
• تدني مستوى القدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية .
ج- الدوافع الخارجية :
كان تطبيق الأنظمة الإقتصادية الإشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم وتنامي القطاع الإقتصادي العام فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك الإقتصادي الأول للفعاليات الإقتصادية الرئيسية للبلد ومع إنهيار النظام الشيوعي والإتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغييرات جديدة وإضطرابات أزمة الخليج وبروز النظام الإقتصادي الرأس مالي وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وضرورة متغيرة وإيديولوجيا سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام وفي ظل مثل هذه التغييرات الجذرية يكون الإقتصاد هو المجال الأكثر إستجابة أو إلحاح لتجسيد الشراكة للتخلص من النظام القديم .
1- 3- الآثار المترتبة على الشراكة : تترتب على الشراكة عدة آثار على كل من الإقتصاد الوطني وعلى المؤسسات على المستوى الإقتصاد الوطني : وتتمثل في :
• رفــع مستـوى دخـول المـؤسسات الإقتصادية إلى المنافسـة فـي ظـل إقتصاد الســوق.
• وضع حد للتبعية الإقتصادية .
• تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب.
• تطوير الطاقات الكامنة وغير المستعملة .
• إعادة تطوير الموارد والمواد الولية المحلية .
• تطوير إمكانيات الصيانة.
• تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات .
• خلق مناصب شغل .
• تحويل التكنولوجيا وأساليب التسيير الحديثة .
• سياسة توزيع جهوية بين مختلف القطاعات .
على مستوى المؤسسة : تساعد الشراكة المؤسسة على أن تكون في تطور دائم ومستمر لنوعية المنتجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية كما أن تأثيرها يتمثل في:
• توسيع قطاع المنتجات في الكم والكيف.
• الدخـول إلى أسـواق جـديــدة وإكتسـاب تقنـيات جـــديــدة في تســويق التجـارة الخـارجيـة .
• تطوير الإمكانيات الإنتاجية وضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج.
• التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية .
• الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
• ضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج .
• كل هذه الآثار المترتبة عن الشراكة تعتبر إيجابية .
ومن هن بتضح لنا أن الشراكة الأجنبية هي إستراتيجية إستثمارية تنشأ بين دولتين أو عدة دول بالتعاون وعن طريق كل جهود ولتحقيق الأغراض المشتركة وذلك من خلال تبادل وتحويل المعلومات والمعارف والتكنولوجيا من جهة وتقاسم الأرباح وتحمل الخسائر من جهة ثانية لذلك تسعى الدول النامية لجلب أكبر قدر ممكن من مشاريع الشراكة والدخول في شراكة مع أطراف تمتلك ما تحتاجه الدول النامية من التكنولوجيا ورؤوس الأموال وكذا الأسواق.
2- مضمون الشراكة الأورومتوسطية : يعتبر إعلان برشلونة 1995 حجر الأساس لقيام الشراكة بين ضفتي حوض المتوسط،حيث تتفاوت إقتصاديات هذه الدول بين دول صناعية كبرى وبين دول نامية،فما هو مضمون هذه الشراكة؟ وأهميتها؟ وأهدافها؟
2-1- تأسيس الشراكة الأورومتوسطية: نحاول إلقاء نظرة حول تأسيس الشراكة الأورومتوسطية من خلال مايلي :
منذ سنوات في مدينة برشلونة قررت خمسة عشر دولة أوروبية وإثني عشر دولة متوسطية،أن تتحد لتسير مندفعة بنفس الطموح وهو طموح كبير بإتجاه بناء شراكة شاملة ودائمة بين ضفتي البحر البيض المتوسط .
إن التحديات التي بات مواجهتها عنوانها الإرهاب والجريمة المنظمة والمخاطر الصناعية،فضلا عن تلك المتصلة بإختلال عوامل الطبيعة،وهناك أيضا مخاطر زعزعت الإقتصاديات والمجتمعات ناجمة عن العولمة، إضافة لما لها من تأثير على الأسواق تخضع الشعوب والأفراد لمحن بشرية صعبة .
تعتبر الشراكة الأورومتوسطية أول سناريو سياسي وإقتصادي وإنساني حقيقي،تتم صياغته خدمة لصالح المنطقة المحفوفة بالمخاطر،الزاخرة بالمؤهلات في آن وتستند تلكم الشراكة إلى ثلاثة محاور :
1. المحور السياسي :
يربط بشكل وثيق بين السلام بمنطقة الشرق الأوسط وبين خلق فضاء للسلام والرخاء بحوض البحر الأبيض المتوسط،كما يؤكد على أهمية الحوار السياسي للنهوض بقيم الديمقراطية والحرية وإحترام حقوق الإنسان.
2. المحور الإقتصادي والمالي :
يرمي إلى خلق منطقة واسعة للتبادل الحر تستند إلى مبادئ إقتصاد السوق،والنهوض بالقطاع الخاص وذلك في أفق عام 2010،نتيجة لذلك ستعرف بلدان جنوب المتوسط وشرقه نقلة إقتصادية تواكبها تحولات إجتماعية بالخصوص،وهو الأمر الذي حذا بالإتحاد الأوروبي إلى إقتراح دعم مالي لهذه الدول خلال عملية الإنتقال هذه،وهذا ما يتجلى من خلال برنامجي ميدا1 ميدا 2 .
3. المحور الإجتماعي الثقافي والإنساني :
ينصب على تنقل الأفراد بين الدول وتعزيز الأواصر بين مكونات المجتمع المدني،والنهوض بالتعاون اللامركزي،وكذا التدبير المحكم لمسألة الهجرة،كما تتمتع الشراكة بإطار مؤسسات يشتغل عبر آلتين إحداهما متعددة الأطراف إجتماعات دورية لوزراء الخارجية،ولجنة أورومتوسطية وإجتماعات موضوعاتية تضم الوزراء المعنيين،وأخرى ثنائية تتألف على الخصوص من مجلس للشراكة يضم وزراء خارجية الدول الخمس عشرة ووزير خارجية البلد المتوسط الشريك .
يتبع .....................
يعيش العالم الآن عصرا تختلف سماته،ملامحه،آلياته ومعاييـره عن كـل العصـور السابقـة،وقد كان من أخطر آثار هذا العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية،تحدد نجاح أو فشل المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى بدرجة غير مسبوقة .
وبتزايد حدة المنافسة التي أصبحت تهدد الكثير من المؤسسات والشركات العالمية، أصبح اللجوء إلى إستراتيجية بديلة تمثلت في التحالف والمشاركة أمرا شبه محتم، ففي ظل هذه الاستراتيجية تبدلت العلاقة من التنافس السلبي العدائي،إلى مزيج من التعاون والتنافس الذي يتيح للأطراف الحصول على التكنولوجيا الجديدة،أولتطوير تلك التكنولوجيا الموجودة، فضلا عن توسيـع السـوق المحليـة أو الخارجية، و جلب المزيد من المعرفة .
وبهذا ظهرت الشراكة في حوض المتوسط كضرورة إقتصادية ملحة،وفي هذا البحث المتواضع حاولنا في البداية التعريف بالشراكة ودوافعها وأثارها،ثم تناولنا مضمون الشراكة الأورومتوسطية وتأسيسها،أهميتها وأهدافها الإستراتيجية،ثم تناولنا الصعوبات التي تعترض الشراكة الأورومتوسطية،والحلول المقترحة لنجاح هذه الشراكة .
1-أساسيات حول الشراكة :
الشراكة هذا المصطلح الحديث المعاصر الذي إقتحم كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية على مستويات عالمية وإقليمية ومحلية جعل من الدول في ضل العولمة تسارع إلى عقد إتفاقيات شراكة وتكتلات قوية لمواجهة تحديات العصر فما هي الشراكة وما دوافعها وما هي الآثار المترتبة عنها هذا ما سنتعرف عنه في هذا المبحث
1-1- مفهوم الشراكة :
تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الإقتصادية في العالم مؤخرا ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من الدول النامية والعالم العربي والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء للشراكة كشرط للحصول على المساعدات التقنية الإقتصادية وتعود جذور الخوصصة والشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينات حينما بدأت الدول الصناعية تعاني من التضخم المالي المرفق بالجمود الإقتصادي بسبب الإنفجار الذي حدث في أسعار النفط الخام وذلك لأول مرة في تاريخ إقتصاد الدول الصناعية الحديثة
إذا الشراكة كنهج حضاري وسياسة إقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الإقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينات والثمانينات ومنه الشراكة هي الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وهناك عدة تعاريف للشراكة نذكر منها :
1. نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين المؤسسات والمبني على التعاون الذي يتعدى العلاقات التجارية والهادف إلى تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين.
2. علاقة مشتركة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة من جهة وتحديد مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى غايات منشودة ومتوقعة .
3. إمكانية طلب وإستشارة طرف ثاني مؤسسة تجمع أشخاص من أجل تحقيق وتجسيد غايات معينة خلال فترة زمنية .
4. ذلك الكيان الذهني القائم بين الشركات والمبني على علاقات مميزة عمادها البحث المشترك في المدى المتوسط أو الطويل الموجه إلى خلق وتوسيع المتطلبات الضرورية.
ومن خلال هاته التعاريف نستنتج :
- الشراكة هي إتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف إقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف إقتصادي ذو منفعة مشتركة كإحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات ومن هنا يمكن إستخلاص عناصر الشراكة كما يلي :
- الشراكة عبارة عن عقد يلتزم بإشراك شريكين أو أكثر سواء كان الشريك طبيعي أو معنوي .
- تتطلب الشراكة مساهمة بحصة في مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين .
- المساهمة في نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين .
- وينتج عن الشراكة شخص معنوي يعيش حياة قانونية بإكتسابه الإسم والموطن وتعتبر الشراكة عقدا فهو الذي ينشأها ويبعثها إلى الحياة القانونية ويحدد شروطها وإدارتها والأجهزة التسييرية لهذه الهيئة الجديدة ويمكن أن تكون المواضيع أو المشاريع المتفق عليها مالية تقنية أو تجارية وحتى مشاريع علمية البحث والتطور ذات مدة طويلة أو متوسطة الأجل وللشركاء الحق في المشاركة في أجهزة التسيير وإتخاذ القرارات حول تقسيم الأرباح وتحديد رأس المال .
1- 2- دوافع الشراكة :
لم تنشأ الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في العالم تسوده تكتلات إقتصادية وتجارية كبيرة ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل في مشاكل داخلية متعلقة بالمشاريع مشاكل السياسات الإقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات إلى جلب المؤسسات للشراكة وهي :
أ- المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع :
• إختلال التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات .
• الإفراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع .
• نقص في الكفاءات والإطارات .
• التكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة إذن كل هذه المشاكل أدت ضرورة الشراكة .
ب- مشاكل السياسات الإقتصادية :
• تباطؤ النمو الإقتصادي .
• عجز ميزان المدفوعات .
• تدني مستوى القدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية .
ج- الدوافع الخارجية :
كان تطبيق الأنظمة الإقتصادية الإشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم وتنامي القطاع الإقتصادي العام فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك الإقتصادي الأول للفعاليات الإقتصادية الرئيسية للبلد ومع إنهيار النظام الشيوعي والإتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغييرات جديدة وإضطرابات أزمة الخليج وبروز النظام الإقتصادي الرأس مالي وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وضرورة متغيرة وإيديولوجيا سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام وفي ظل مثل هذه التغييرات الجذرية يكون الإقتصاد هو المجال الأكثر إستجابة أو إلحاح لتجسيد الشراكة للتخلص من النظام القديم .
1- 3- الآثار المترتبة على الشراكة : تترتب على الشراكة عدة آثار على كل من الإقتصاد الوطني وعلى المؤسسات على المستوى الإقتصاد الوطني : وتتمثل في :
• رفــع مستـوى دخـول المـؤسسات الإقتصادية إلى المنافسـة فـي ظـل إقتصاد الســوق.
• وضع حد للتبعية الإقتصادية .
• تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب.
• تطوير الطاقات الكامنة وغير المستعملة .
• إعادة تطوير الموارد والمواد الولية المحلية .
• تطوير إمكانيات الصيانة.
• تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات .
• خلق مناصب شغل .
• تحويل التكنولوجيا وأساليب التسيير الحديثة .
• سياسة توزيع جهوية بين مختلف القطاعات .
على مستوى المؤسسة : تساعد الشراكة المؤسسة على أن تكون في تطور دائم ومستمر لنوعية المنتجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية كما أن تأثيرها يتمثل في:
• توسيع قطاع المنتجات في الكم والكيف.
• الدخـول إلى أسـواق جـديــدة وإكتسـاب تقنـيات جـــديــدة في تســويق التجـارة الخـارجيـة .
• تطوير الإمكانيات الإنتاجية وضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج.
• التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية .
• الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
• ضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج .
• كل هذه الآثار المترتبة عن الشراكة تعتبر إيجابية .
ومن هن بتضح لنا أن الشراكة الأجنبية هي إستراتيجية إستثمارية تنشأ بين دولتين أو عدة دول بالتعاون وعن طريق كل جهود ولتحقيق الأغراض المشتركة وذلك من خلال تبادل وتحويل المعلومات والمعارف والتكنولوجيا من جهة وتقاسم الأرباح وتحمل الخسائر من جهة ثانية لذلك تسعى الدول النامية لجلب أكبر قدر ممكن من مشاريع الشراكة والدخول في شراكة مع أطراف تمتلك ما تحتاجه الدول النامية من التكنولوجيا ورؤوس الأموال وكذا الأسواق.
2- مضمون الشراكة الأورومتوسطية : يعتبر إعلان برشلونة 1995 حجر الأساس لقيام الشراكة بين ضفتي حوض المتوسط،حيث تتفاوت إقتصاديات هذه الدول بين دول صناعية كبرى وبين دول نامية،فما هو مضمون هذه الشراكة؟ وأهميتها؟ وأهدافها؟
2-1- تأسيس الشراكة الأورومتوسطية: نحاول إلقاء نظرة حول تأسيس الشراكة الأورومتوسطية من خلال مايلي :
منذ سنوات في مدينة برشلونة قررت خمسة عشر دولة أوروبية وإثني عشر دولة متوسطية،أن تتحد لتسير مندفعة بنفس الطموح وهو طموح كبير بإتجاه بناء شراكة شاملة ودائمة بين ضفتي البحر البيض المتوسط .
إن التحديات التي بات مواجهتها عنوانها الإرهاب والجريمة المنظمة والمخاطر الصناعية،فضلا عن تلك المتصلة بإختلال عوامل الطبيعة،وهناك أيضا مخاطر زعزعت الإقتصاديات والمجتمعات ناجمة عن العولمة، إضافة لما لها من تأثير على الأسواق تخضع الشعوب والأفراد لمحن بشرية صعبة .
تعتبر الشراكة الأورومتوسطية أول سناريو سياسي وإقتصادي وإنساني حقيقي،تتم صياغته خدمة لصالح المنطقة المحفوفة بالمخاطر،الزاخرة بالمؤهلات في آن وتستند تلكم الشراكة إلى ثلاثة محاور :
1. المحور السياسي :
يربط بشكل وثيق بين السلام بمنطقة الشرق الأوسط وبين خلق فضاء للسلام والرخاء بحوض البحر الأبيض المتوسط،كما يؤكد على أهمية الحوار السياسي للنهوض بقيم الديمقراطية والحرية وإحترام حقوق الإنسان.
2. المحور الإقتصادي والمالي :
يرمي إلى خلق منطقة واسعة للتبادل الحر تستند إلى مبادئ إقتصاد السوق،والنهوض بالقطاع الخاص وذلك في أفق عام 2010،نتيجة لذلك ستعرف بلدان جنوب المتوسط وشرقه نقلة إقتصادية تواكبها تحولات إجتماعية بالخصوص،وهو الأمر الذي حذا بالإتحاد الأوروبي إلى إقتراح دعم مالي لهذه الدول خلال عملية الإنتقال هذه،وهذا ما يتجلى من خلال برنامجي ميدا1 ميدا 2 .
3. المحور الإجتماعي الثقافي والإنساني :
ينصب على تنقل الأفراد بين الدول وتعزيز الأواصر بين مكونات المجتمع المدني،والنهوض بالتعاون اللامركزي،وكذا التدبير المحكم لمسألة الهجرة،كما تتمتع الشراكة بإطار مؤسسات يشتغل عبر آلتين إحداهما متعددة الأطراف إجتماعات دورية لوزراء الخارجية،ولجنة أورومتوسطية وإجتماعات موضوعاتية تضم الوزراء المعنيين،وأخرى ثنائية تتألف على الخصوص من مجلس للشراكة يضم وزراء خارجية الدول الخمس عشرة ووزير خارجية البلد المتوسط الشريك .
يتبع .....................
